مقدمه
در دنیای معاملات امروز، چک یکی از متداولترین ابزارهای پرداخت به شمار میآید. استفاده گسترده از چک در تجارت و خرید و فروش، آن را به ابزاری حساس و مهم در تنظیم روابط مالی تبدیل کرده است. با این حال، یکی از معضلات جدی در حوزه چک، چکهای برگشتی یا بهاصطلاح چکهای بلامحل هستند؛ چکهایی که به دلیل نبود موجودی کافی یا دلایل دیگر، قابل وصول نبوده و موجب بروز مشکلات متعدد مالی، حقوقی و حتی کیفری میشوند.
در این مقاله، با تکیه بر قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات سال ۱۳۹۷، به بررسی ابعاد مختلف چک برگشتی میپردازیم؛ از تعریف و شرایط وقوع آن گرفته تا مراحل ثبت شکایت، تفاوت میان دعاوی کیفری و حقوقی، چگونگی پیگیری در سامانه ثنا و راهکارهای قانونی برای رفع سوءاثر.

1. چک برگشتی چیست و چه زمانی صادر میشود؟
چک برگشتی یا چک بلامحل، به چکی گفته میشود که در زمان ارائه به بانک، به هر دلیلی پرداخت نمیشود و بانک برای آن گواهی عدم پرداخت صادر میکند.
دلایل اصلی برگشت چک عبارتاند از:
- کسری یا نبود موجودی کافی
- دستور عدم پرداخت
- عدم تطابق امضا
- اشکال در متن چک یا تاریخ
طبق ماده ۳ قانون صدور چک:
«صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، بهاندازه مبلغ مذکور وجه نقد در بانک داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از آن را از حساب برداشت کند.»
در نتیجه، صادر کردن چک بدون موجودی کافی، از نظر قانون تخلف و حتی جرم محسوب میشود.
2. مراحل شکایت از چک برگشتی
دارنده چک در صورت برگشت آن میتواند با طی مراحل قانونی، وجه چک را مطالبه یا صادرکننده را تحت تعقیب قرار دهد.
مراحل قانونی به شرح زیر است:
- مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت
- مطابق ماده ۴ مکرر، بانک موظف است مشخصات چک و صادرکننده را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند و گواهی کتبی عدم پرداخت صادر کند.
- ثبت شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سامانه ثنا
- انتخاب نوع شکایت: حقوقی یا کیفری
- تشکیل پرونده و پیگیری در دادگاه
❗ نکته: در شکایت کیفری، اقدام باید ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت انجام شود.
3. تفاوت شکایت کیفری و حقوقی برای چک
| ویژگی | شکایت کیفری | شکایت حقوقی |
|---|---|---|
| ماهیت | پیگیری جرم صدور چک بیمحل | پیگیری حقوق مالی دارنده چک |
| مهلت قانونی | شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت | محدودیت ندارد |
| نتیجه | حبس و جزای نقدی (ماده ۷) | الزام به پرداخت وجه و توقیف اموال |
| مزایا | سریعتر بودن روند دادرسی | فرصت بیشتر برای پیگیری |
| موارد قابل طرح | فقط چکهای تجاری واقعی | در همه موارد |
طبق ماده ۷ قانون صدور چک:
«صادرکننده چک بیمحل، به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی معادل یکچهارم تا معادل کل مبلغ چک محکوم خواهد شد.»
و طبق ماده ۱۳:
«در مواردی چون چک تضمینی، چک سفید امضاء، چک وعدهدار، و چک امانت، امکان تعقیب کیفری وجود ندارد.»
4. نحوه ثبت شکایت در سامانه ثنا برای چک برگشتی
سامانه ثنا، درگاه رسمی خدمات الکترونیک قضایی کشور است که امکان ثبت دعاوی، پیگیری پرونده و دریافت ابلاغیه را فراهم میکند.
مراحل ثبت شکایت:
- ورود به سایت ثنا: https://sana.adliran.ir
- ثبتنام و احراز هویت الکترونیکی
- ورود به سامانه خدمات قضایی (adliran.ir)
- ثبت دادخواست جدید یا شکوائیه کیفری
- بارگذاری مدارک:
- تصویر چک
- گواهی عدم پرداخت
- سایر مستندات (قرارداد، رسید و...)
- پرداخت هزینه دادرسی
- دریافت شماره پرونده و پیگیری از طریق ابلاغیهها
5. رفع سوءاثر چک و دریافت رضایت
چک برگشتی در سامانه بانک مرکزی ثبت شده و تا زمان رفع مشکل، منجر به محرومیتهایی برای صادرکننده میشود.
این محدودیتها مطابق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک عبارتاند از:
- ممنوعیت افتتاح حساب جدید
- مسدود شدن کارتهای بانکی جدید
- ممنوعیت دریافت تسهیلات بانکی
راههای رفع سوءاثر:
- ارائه لاشه چک به بانک
- ارائه رضایتنامه رسمی (محضری)
- ارائه حکم دادگاه مبنی بر پرداخت یا بیاعتباری چک
- ارائه نامه رسمی از اجرای ثبت یا مرجع قضایی
بانک مکلف است در صورت ارائه مدارک فوق، ظرف ۵ روز کاری اطلاعات منفی را از سامانه بانک مرکزی حذف کند.
📌 جمعبندی نهایی
چک برگشتی نهتنها یک معضل اقتصادی، بلکه یک بحران حقوقی نیز محسوب میشود. با اصلاحات سال ۱۳۹۷، قانون صدور چک، حمایت بیشتری از دارنده چک میکند. آگاهی کامل از مراحل پیگیری، نحوه ثبت شکایت و همچنین شرایط رفع سوءاثر، میتواند نقش مهمی در جلوگیری از خسارتهای مالی و حقوقی برای هر دو طرف ایفا کند.
اگر با چک برگشتی مواجه شدید، مهمترین اصل، اقدام بهموقع و دقیق طبق قانون است.
📚 منابع قانونی
- قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات سالهای ۱۳۷۲، ۱۳۸۲، ۱۳۹۷
- آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)
- آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹)
- سامانه ثنا قوه قضاییه (sana.adliran.ir)
- دستورالعمل بانک مرکزی درباره چک برگشتی (سال ۱۳۹۹)